به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، محمد حسيني در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پيگيري پرونده حقوق هاي نجومي در ديوان محاسبات  اظهار داشت:در مجلس نهم در زمان مديريت آقاي رحيمي  پرونده حقوق هاي نجومي مطرح شد و ديوان محاسبات به عنوان دستگاه هاي نظارتي بررسي اين موضوع را در دستور کار خود قرار مي داد البته ديوان محاسبات وظيفه داشت از بروز چنين تخلفاتي جلوگيري کند.بايد قبل از اين مراقبت مي کرد.

نماينده مردم تفرش در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد:پس از اعلام رسانه اي اين تخلف،  رياست مجلس ماموريت خاص و ويژه اي براي بررسي پرونده حقوق هاي نجومي به ديوان محاسبات داد.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: ديوان محاسبات هم با توجه به ساختار سازماني اي که دارد اين موضوع را بررسي کرد. در ديوان محاسبات دو معاونت وجود دارد که تمام دستگاه ها و وزارتخانه هاي زيرمجموعه  استان تهران را بررسي مي کند و در هر استان نيز تشکيلات استاني مربوطه وجود دارد.

مديرکل سابق برنامه‌ريزي ديوان محاسبات کشور اظهار داشت: ديوان محاسبات با بررسي حقوق و مزاياي همه مديران، گزارشي را بعد از جمع آوري اطلاعات در صحن علني مجلس قرائت کرد. در اين گزارش اعلام شد حدود ۴۰۰ مدير، رقم هايي را به عنوان حقوق نامتعارف دريافت کرده اند و براساس نامه نگاري هايي که ديوان محاسبات انجام داده است حدود ۲۳ ميليارد تومان ميزان اضافه پرداختي به اين افراد بوده که از آنها پس گرفته شده است.

وي با اشاره به بررسي اين موضوع در کميسيون برنامه و بودجه نيز گفت: گزارشي در اين خصوص به کميسيون برنامه و بودجه داده شد و کميسيون معتقد بود که مباني حقوقي براي پرداخت اين حقوق ها مدنظر قرار نگرفته لذا پرونده ها در قالب ۸۸ دستگاه اجرايي به دادسراي ديوان محاسبات ارسال شد.

حسيني افزود: تنها مستند دستگاه هاي اجرايي براي اين پرداخت ها، بخشنامه شوراي حقوق و دستمزد بود مبني بر اينکه دريافتي بيش از ۲۰ ميليون تومان براي بررسي حقوق هاي نجومي مدنظر قرار گيرد. اين در حالي است که تسري اين بخشنامه به گذشته جاي ابهام داشت.

پرونده ۸۸ دستگاه اجرايي متخلف در ماجراي حقوق هاي نجومي مختومه شد

وي ادامه داد: پس از طرح اين پرونده ها در دادسرا و صدور دادخواست ها و ارسال به هيئت هاي مستشاري، طبق اخبار موجود اکثر اين پرونده ها مختومه شده و هيچگونه رأي مبني بر اينکه مسئولان دستگاه تخلفي انجام داده اند وجود ندارد لذا اعلام شده است همه پرداخت هايي که به افراد صورت گرفته در چارچوب قوانين و مقررات مترتب بر آن دستگاه اجرايي بوده است.

عضو کميسيون برنامه و بودجه تأکيد کرد: اين گزارش نقطه ضعف ديوان محاسبات است. نمي توان بعد از اين همه هياهو و مشکلاتي که در کشور ايجاد شد، چنين نتيجه اي را قبول کرد. هزينه بسيار زيادي را مديريت کشور پرداخت کرد اما نتيجه آن توسط يک دستگاه نظارتي از بين رفت و اعلام شد که صرفاً عددي به خزانه پرداخت شده است. در واقع همه اين دستگاه ها در دادسراي ديوان محاسبات، رأي بر برائت گرفتند.

نماينده مردم تفرش گفت: چنين نتيجه اي جاي نگراني دارد زيرا هرچه هزينه تخلف در کشور بالا برود از ميزان تخلف کاسته خواهد شد ولي با اين آرا و برخوردها، خداي ناکرده مديران و افرادي که تا به امروز دست به اين کارها نيز نمي زدند به راحتي مي توانند اين کارها را انجام دهند زيرا نظام نظارتي ما از قدرت و جايگاه بالايي برخوردار نيست.

شکايت نجومي بگيران به ديوان عدالت؛ پول هاي ما را پس بدهيد

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تأکيد کرد: اعلام شد که همه اين پرداخت ها در چارچوب قانون بوده است و قوانين دستگاه ها را پذيرفته اند. حتي اخباري وجود دارد که ۲-۳ نفر از افرادي که پول ها را پس داده اند در ديوان عدالت اداري طرح شکايت کردند مبني بر اينکه اين پول هايي که از ما پس گرفتند، قانوني نبوده و درخواست استرداد مجدد آن را از ديوان محاسبات و خزانه دارند.

وي يکي از مهمترين سرمايه در نيروي محاسبات نيروي انساني دانست و گفت: در بخش حسابرسي ديوان محاسبات و افراد مستقيما با اسناد و مدارک و حوزه هاي مالي و مديريتي دستگاه هاي اجرايي سر و کار دارند. لذا اين افراد بايد هم از لحاظ آموزش هاي لازم و هم آموزش قوانين و مقررات جديد و مشکلات معيشتي به صورت خاص مورد نظر قرار گيرند.

مديرکل سابق برنامه‌ريزي ديوان محاسبات کشور ادامه داد: اگر اين فضا به درستي اداره نشود و يا رقابتي بين حوزه هاي فني جهت ارائه گزارش هاي بهتر و رسيدگي مستندتر به عملکرد دستگاه ها صورت نگيرد يقينا مشکلات عديده اي را در وظايف ديوان محاسبات و گزارشاتي که به مجلس ارائه مي شود مشاهده مي کنيم.

وي با بيان اينکه اخيرا مشکلاتي ايجاد شده که نيروي انساني ديوان از آن دلخور هستند گفت: پرداخت هايي که  در دوره مديريتي آقاي دکتر عادل آذر انجام شده است، موجب افزايش دلخوري هاي بدنه ديوان شده است در انتصاب ها و در پرداخت هاي رفاهي که بين کارکنان ديوان انجام شده است تبعيضي وجود دارد که موجب ايجاد نارضايتي گرديده است.

انتقاد از عدم اجراي قانون برنامه ششم؛ تاخير ۵ ماهه در ايجاد سامانه حقوق و دستمزد و سکوت دستگاه هاي نظارتي

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه بايد در پرداخت هاي کارکنان دولت و مديران شفافيت لازم وجود داشته باشد گفت: در قانون برنامه ششم توسعه مجلس حکمي را مصوب کرد که براساس آن مقرر شد تمام پرداخت هاي کارکنان دولت در سامانه اي ثبت شود تا همگان بتوانند به آن دسترسي داشته باشند اما تا به امروز با گذشت حدود ۵ ماه از سال، هيچ دستگاه اجرايي اين کار را انجام نداده است.

وي با انتقاد از عملکرد دستگاه هاي نظارتي در بررسي اين حکم از برنامه ششم توسعه افزود: دستگاه هاي نظارتي نيز بر اجراي اين حکم حساس نشده اند و ما هيچ گزارشي را از دستگاه نظارتي مبني بر عدم اجراي اين حکم نداشته ايم.

نماينده مردم تفرش گفت: اميدواريم دستگاه نظارتي با دقت بيشتري اين موضوع را مورد بررسي قرار دهد. ديوان محاسبات و سازمان بازرسي و ساير دستگاه هاي نظارتي بايد بدانند که با توجه به شرايط اقتصادي کشور، انضباط مالي و مبارزه با فساد يکي از اولويت هاي کشور است لذا دستگاه هاي نظارتي که چشم نظام هستند اولا بايد خودشان مبرا باشند و هيچگونه فساد مالي در آنها وجود نداشته باشد و علاوه بر اين با همت بالا بتوانند کار نظارتي خود را انجام داده و ايفاي نقش کنند تا شاهد رشد اقتصادي و کاهش فساد در کشور باشيم.

مديرکل سابق برنامه‌ريزي ديوان محاسبات کشور بيان کرد: ديوان محاسبات به استناد اصل ۵۴ و ۵۵ قانون اساسي، يکي از دستگاه هاي نظارتي است که با توجه به جايگاه و قانون خود، صيانت از بيت المال را بر عهده دارد لذا وظيفه ديوان رسيدگي و حسابرسي از کليه حساب هاي درآمد، هزينه، اموال و ساير فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي است که از بودجه کل کشور استفاده مي کند.

حسيني اظهار داشت: ديوان محاسبات، دستگاه شبه قضايي است و در درون ديوان، دادستان، هيئت هاي مستشاري و محکمه تجديدنظر وجود دارد.